يشيد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه بالقرار الذي اصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي ينص على أن، "الولاية التعليمية للتلميذ تكون للحاضن حال انتهاء العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك".

 واعربت د. مايا عن سعادتها وتقديرها لهذا القرار الهام الذى يخفف العبء عن الأمهات اللاتي انفصلن عن أزواجهن، ويعمل على تيسير مباشرة الأمور التعليمية لأولادهن بالمدارس، مؤكدة ان هذا القرار ينم عن وعى وادراك كبير لمدى المعاناة التى تواجهها الأمهات المطلقات فى هذا الشأن ، مشيرة ان مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يتلقى العديد من شكاوى الامهات المتعلقة بالولاية التعليمية.

يذكر ان القرار قد أوضح أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا يسرى حق الحاضن بها إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك.

حيث وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي إصدار كتاب دوري جديد خاص بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع الوالدين خاص الولاية التعليمية يحمل رقم 29.

وجاء قرار الوزارة في كتابها الدوري، مؤكدًا أنه "لا تنتقل الولاية لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ بمنح حضانة الصغير إلى شخص آخر، ولا تُخل الولاية التعليمية بحق ولى الأمر كولى طبيعي في متابعة أولاده دراسياً بما لا يسبب أذى للطفل".